القانون الاداري السعودي

In stock
In stock
ظهر القانون بصيغته الحالية مع ظهور الدولة الحديثة، فالتلازم عضوي بينهما، ولا يمكن للدولة أن تمارس وظائفها وتحقق أهدافها دون وجود منظومة من التشريعات وعلى رأسها الدستور، ولذلك وصفت الدولة الحديثة بالدولة القانونية أو دولة القانون، وتعني وجود دستور ينظم سلطاتها الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، ووجود فصل نسبي بين هذه السلطات، إذ إن الفصل المطلق بينها مستحيل عملاً، أما الفصل النسبي فيقتضي التعاون بين هذه السلطات الثلاث، كما يقتضي أن تراقب كل سلطة السلطة الأخرى، وتعني الدولة القانونية أيضاً احترامها لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن تتداول السلطة بموجب انتخابات تشريعية حرة، وأن يتوافر الاستقلال والحياد للسلطة القضائية، فإذا لم يكن الأمن مستتباً بالدولة، ولم يكن القانون سائداً فيها ومحترماً من قبل الحكام والمحكومين على حد سواء وصفت هذه الدولة بالدولة الفاشلة. والسلطة الإدارية المتفرعة عن السلطة التنفيذية هي أكبر السلطات في الدولة عدداً ومهاماً، ولذلك اقتضى الأمر سن قواعد قانونية لتنظيم نشاطها تنظيماً واضحاً وتحقيق أهدافها بسلاسة، وهذه القواعد هي قواعد القانون الإداري الذي يضبط سير مرافق الدولة العامة سواء بقرارات إدارية أو بعقود إدارية، وكذلك أنشطتها الضبطية. وأصبح الفرد في الوقت الحاضر يخضع للسلطة الإدارية منذ ولادته حيث يستخرج أبواه شهادة ميلاده، وتعامله يستمر طيلة حياته مع إدارات الدولة حسب احتياجاته حتى وفاته إذ يتعين استخراج شهادة وفاته، فالسلطة الإدارية تنظم حياة الفرد والجماعة في مختلف شؤونهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لذلك فإن دراسة القانون الإداري تعطي للقارئ فكرة واضحة عن سياسات الدولة ووظائفها وقراراتها، ولذلك فإن دارس القانون يمتلك ثقافة قانونية تؤهله لمعرفة أسباب ونتائج الكثير من المشكلات أو السياسات أو القرارات سواء أكانت عامة أم خاصة، ومن هنا تظهر جدوى دراسة القانون الإداري والتعمق به وبخاصة للفرد الذي يهتم بتنظيم مهنته أو حرفته أو تخصصه طبقاً لمبادئ القوانين النافذة في الدولة. ويفرغ نشاط السلطة الإدارية في أسلوبين متميزين، هما المرفق العام، وهو الأسلوب التقليدي في أداء الخدمات العامة، أما الأسلوب الإداري الثاني فيتمثل بالضبط الإداري، وهو الأسلوب الذي يهدف إلى الحفاظ على النظام العام في الدولة.
90.00 QAR
Quantity
Earn 300 Points
with this purchase
delivery-icon ar-delivery-icon
Qualifies for
Free Delivery
Next Day Delivery
anywhere in Qatar

More Information

title-right-arrow
accordian-arrow
More Information
SKU 1BO01020370684XXX
Barcode 9789957169015
Product Types Law
Author د.عبد القادر الشيخلي
Publisher دار الثقافة الأردن
ISBN 9789957169015
Year of Edition 2015
Pages Number 432

Customer Reviews

title-right-arrow
accordian-arrow
Write Your Own Review
You're reviewing:القانون الاداري السعودي
Your Rating
Compare