المالية العامة والتشريعات الضريبية

In stock
In stock
المالية العامة في عصرنا الحاضر انفصلت عن مالية الحاكم نتيجة وعي الشعوب وتحررها وتقيد الحكام في كيفية ممارسة دورهم بقوانين. ومن هنا تبرز أهمية بحث الجوانب المختلفة للنشاط المالي للدولة. فنظرية النفقات العامة تتولى مهمة دراسة كل ما يتعلق بالنفقات العامة من حيث تحديدها وتقسيماتها، وتطورها، والضوابط التي تحكمها والعوامل التي تحدد حجمها وآثارها على الإنتاج والاستهلاك وبالتالي على الاقتصاد الوطني بجملته. ونظرية الإيراد العام التي تبين أوجه الإيرادات العامة المتنوعة، التي تمكن الدولة من أداء دورها خلال قيامها بالنشاط الذي يهدف إلى إشباع الحاجات العامة للأفراد، فتبين طبيعة هذه الإيرادات، فمنها الإيرادات العامة العادية التي تعتمد عليها الدولة بشكل مستمر في تمويل الخزانة العامة، كالضرائب والرسوم الملكية الخاصة، والإيرادات غير العادية التي تواجه بواسطتها الدولة ظروفاً غير عادية دفعتها إلى اللجوء إلى نفقات عامة غير عادية، كالقروض العامة والإصدار النقدي. كما نجد أن الضرائب إلى جانب الهدف المالي، تسعى الدولة من خلالها إلى تحقيق أهداف أخرى، كتحقيق سياسات نقدية واقتصادية واجتماعية، فقد تلجأ الدولة إلى استخدام الضرائب لخدمة السياسية النقدية باعتبارها وسيلة لمكافحة التضخم، إذ بواسطة الضرائب تمتص جانباً من القوة الشرائية الزائدة، كما أن للضربية دوراً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال اتباع سياسات معينة، مثل سياسة الحماية الجمركية، بالإضافة إلى ذلك فقد تحقق أهدافاً اجتماعية من خلال إعادة توزيع الدخل القومي للحد من التفاوت بين طبقات المجتمع. والشاهد على دور الضرائب في وقتنا الحاضر حيث أصبحت أكبر سلاح تستخدمه الدول في مجال الصراع، والمنافسة الاقتصادية، ويظهر ذلك واضحاً من خلال الإعفاءات الضريبية التي تمنحها الدول لسلعها المصدِّرة للخارج، وكذلك الإعفاءات الضريبية التي تمنح للاستثمارات الأجنبية بهدف تشجيع تدفق الأموال من الخارج. ونستطيع القول أن ذلك أدى إلى عدم استقرار التشريعات الضريبية في معظم دول العالم، وخير شاهد على ذلك التشريع الضريبي الأردني. والأمر كذلك بالنسبة للقروض العامة، إذ كانت في الماضي لا تهدف إلا لتحقيق غرض واحد هو الحصول على موارد مالية للخزانة العامة، أما في وقتنا الحاضر زادت أهميتها في إحداث تغيرات اقتصادية، منها وسيلة لمعالجة ظاهرة التضخم من خلال امتصاص القروض العامة وخاصة الإجبارية السيولة النقدية الزائدة.
90.00 QAR
Quantity
Earn 300 Points
with this purchase
delivery-icon ar-delivery-icon
Qualifies for
Free Delivery
Next Day Delivery
anywhere in Qatar

More Information

title-right-arrow
accordian-arrow
More Information
SKU 1BO01020370665XXX
Barcode 9789957168896
Product Types Law
Author أ.دسالم محمد الشوابكة
Publisher دار الثقافة الأردن
ISBN 9789957168896
Year of Edition 2015
Pages Number 272

Customer Reviews

title-right-arrow
accordian-arrow
Write Your Own Review
You're reviewing:المالية العامة والتشريعات الضريبية
Your Rating
Compare