وقد شهد الاقتصاد القطري تطورا كبيرا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الماضية مدعوما بسياسة حكومية رشيدة في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله حرصت من خلالها على انتهاج مبدأ الاقتصاد الحر القائم على قوى السوق ، ويتجلى ذلك في الخارطة الاقتصادية للدولة التي جاءت منسجمة مع التطورات الاقتصادية العالمية ، وبما يتفق مع مصلحة الاقتصاد القطري ، ويتضح ذلك أيضا من التطور الذي حققه الجهاز المصرفي والمالي القطري والذي يتصف بشدة حساسيته واستجابته للانجازات التي حققها الاقتصاد القطري في ظل المتغيرات الاقتصادية الكلية ، حيث ساعدت النظم والقوانين والإجراءات التي تم الأخذ بها إلى تعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي لدولة قطر، الأمر الذي مكن المستثمرين من الحصول على خدمات مصرفية كاملة