لقد شهد القرن الماضي تطورات متسارعة وعديدة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والتكنولوجية والتربوية والسياسية والاقتصادية والعسكري والعملية وغيرها، ترتب عليها حدوث تغيرات واضحة وملموسة في كافة مناحي حياة الإنسان، الأمر الذي تسبب في تعقد أمور الحياة وزيادة التحديات والمطالب وارتفاع مستوى الضغوط النفسية، ولما كان حقل علم النفس يعنى أصلا بدراسة السلوك الإنساني في محاولة لفهم هذا السلوك والتنبؤ به وضبطه بهدف رفع كفاءة الأفراد على التكيف والإنتاج والعيش السليم، فقد بات من الأهمية الانتباه الى هذا الموضوع وزيادة عدد المهتمين به من مختصين وباحثين ودارسين، حيث لم يعد الاهتمام به يقصر على مستوى النظرية فحسب، بل تعدى ذلك الى توظيف مبادئه ومفاهيمه في الميادين المتعددة، وهذا ما أدى الى ظهور الفروع التطبيقية المختلفة منه كعلم النفس التربوي والعسكري والرياضي والصناعي والتنظيمي والجنائي وغيرها، إضافة الى الفروع النظرية، وعنيت العديد من المؤسسات المدنية والسياسية والعسكرية والتربوية تعنى بهذا الجانب وعملت على تعيين الموظفين ممن يحملون المؤهلات العلمية في مجال علم النفس ضمن كوادرها، واستخدمت أقسام تحت مسميات مختلفة في مثل هذه المؤسسات مهمتها معالجة المشكلات السلوكية التي يعاني منها أفرادها والعمل على توجيه سلوكهم وتحفيزهم من اجل مساعدتهم على التكيف والإنتاج والعطاء، وتعدى ذلك الى اعتبار مساق مدخل علم النفس متطلبا إجباريا في معظم الجامعات، وفي المجال التربوي، نال موضوع علم النفس أهمية كبرى ولاسيما موضوع التعلم منه، اذ تم إعادة بناء المناهج وتطويرها في ضوء مبادئ التعلم ومفاهيمه والاستفادة من دراسة النمو في تصميم واختيار أساليب التدريس وتنفيذها وعملية القياس والتقويم التربوي.