نظرا لأن المفاهيم القانونية هي دائما في حراك مستمر؛ فكان من اللازم تأصيل الفاهيم القانونية المتعلقة بالتحيكم، وذلك لضبط العلاقة بينها، وتأثير كل منهما على الآخر. وتتعدد صور وأشكال التحكيم، ويرتب كل شكل منه بعض الأحكام الهامة، لذا سنعمل من خلال تلك الدراسة على إستجلاء هذه الصور وتلك الأشكال، مع وضع الضوابط الفاصلة بين كل منهما. وتًثير بعض العقود الإدارية خلافًا حول طبيعتها القانونية؛ لاسيما إن أدرج بها شرط التحكيم؛ لذا تتجلى أهمية هذه الدراسة في إستجلاء طبيعة العقود الإدارية الدولية التي تُير خلافًا حول طبيعتها القانونية. وإستجلاء الضوابط التي حددها المشرع في إباحة التحكيم؛ وذلك لكفالة الحفاظ على خصوصية منازعات العقود الإدارية. كما أقرت معظم التشريعات والاتفاقيات الدولية حرية اختيار القانون الواجب التطبيق، إلا أن هذه الإرادة قد تكون غامضة، وقد تكون في بعض الأحيان غير موجود؛ لذا حاولنا من خلال هذه الدراسة بيان الحلول المعولّ عليها على كافة الأصعدة القانونية. وكذلك إستجلاء سلطات المحكيمن في إدارة وتسيير الخصومة التحكيمية.
