يضم مجموعة من الدراسات التي تناقش قضايا الانتقال الديمقراطي في السودان وتحللها في الفترة التي أعقبت إطاحة الرئيس عمر حسن البشير في 11 نيسان/ أبريل 2019، بفعل ثورة شعبية لم تكن نموذجًا مجردًا لثورات الربيع العربي، بل عكست نمطًا سودانيًا مستلهمًا من تجربتي ثورة تشرين الأول/أكتوبر 1964 ضد نظام الحكم العسكري الأول (1956-1964) وثورة آذار/مارس - نيسان/أبريل ضد نظام الحكم العسكري الثاني (1969-1985)، وأعقبت كلًا من هاتين الثورتين فترة انتقال ديمقراطي؛ إلا أنها لم تفلح في تلبية شعارات الثورة التي مهَّدت الطريق لها، بل قادت إلى إجراء انتخابات عامة، أثمرت في تشكيل حكومات - ائتلافية برلمانية منتخبة؛ بَيْدَ أنها فشلت في إحداث تحوّل ديمقراطي مستدام، لأن المؤسسة العسكرية انقلبت عليها بسند حزبي-سياسي، فظل السودان حبيس هذه الدائرة التعاقبية-الثلاثية (نظام ديمقراطي، نظام حكم عسكري، فترة انتقالية)، التي شكَّلت مساره السياسي منذ استقلاله في عام 1956. تتناول فصول هذا الكتاب جملة من القضايا، أبرزها دور الفاعلين السياسيين الذين أسهموا في أحداث الثورة السودانية، والمكوّنات العسكرية والمدنية للحكومة الانتقالية والتحديات التي تواجهها، والعلاقة الجدلية بين الخيارات الاستراتيجية للثورة والثورة المضادة، ودور العامل الخارجي وأثره السلبي في عملية الانتقال الديمقراطي؛ فضلًا عن القضايا المرتبطة بمهمات الفترة الانتقالية، بحسب ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية لسنة 2019، وكيفية تأثير آليات طرحها وتداولها ومخرجاتها في جدل الحراك السياسي داخل أروقة الحكومة الانتقالية والأحزاب السياسية والشارع السياسي العام، وتأتي في مقدمة هذه القضايا قضية إحلال السلام في ضوء اتفاق جوبا لسنة 2020، في الولايات المتأثرة بتداعيات الحروب و"التهميش"، والأزمة الاقتصادية المركبة وانعكاساتها السلبية على الانتقال الديمقراطي، والتطور التاريخي للهندسة الاجتماعية الفوقية وتحديات تطبيقها على أرض الواقع، وقضية التطبيع مع إسرائيل وإفرازاتها السالبة على المشهد السياسي.
