لقد جاءت فكرة هذا الكتاب من أن سياسات التسعير هي من ابرز واهم واصعب النشاطات والأعمال والوظائف والجهود التي تمثل الخط الأمامي للشركات ومنظمات الاعمال بأنواعها المختلفة والخدماتية الربحية منها وغير الربحية مرتبطة بعلاقات تبادلية مع البيئة المحيطة بكل قواها وعواملها ومتغيراتها المختلفة، وتكتنفها مشاكل إدارية وفنية لها أثاراً سلبية على إدارة هذه المؤسسات في الدول العربية. ومن أن شركات الأعمال لا يمكن أن تنمو وتضمن البقاء والاستمرار إلا من خلال تحقيق الأهداف المنشودة وذلك عن طريق الاستخدام الأمثل لموارد الشركة المختلفة.أخرى أخرى لقد جاء هذا الكتاب بفصوله كخارطة طريق لسياسات عملية التسعير ، هادفاً إلى توضيح الدور الهام والحيوي لسياسات التسعير وتسليط الضوء على المفاهيم الأساسية والأطر الفكرية والوظائف الرئيسية لسياسات التسعير في محاولة جادة لبناء هيكل متناسق متكامل يمكن الباحثين وأصحاب الاختصاص من الإلمام بمحتوى سياسات التسعير المعاصر لكونه المرتكز الأساسي لبقاء ونمو وتقدم وازدهار واستمرار ولكفاءة وفعالية الأداء في شركات الأعمال كافة صغيرة أو كبيرة، وطنية أو عالمية، هادفة للربح أو غير هادفة له، وذلك تحقيقاً للنجاح والازدهار وضماناً للبقاء والاستمرار وبناءً للميزة التنافسية والسمعة والشهرة ووصولاً للقيادة والريادة في السوق. وتجسيداً لهذه الأهداف ولان هذا الكتاب لا يشكل وسيلة فحسب بل ابعد من ذلك بكثير جداً فهو منهج تطبيقي متكامل وسهل وعملي لسياسات التسعير فقد جاءت هيكلية الكتاب في عشرة فصول مرتبة بتسلسل منطقي يخدم التوجه الذي يركز عليه وهو الجمع بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي ، وذلك بهدف التسهيل على الدارس أو الممارس لتتبع الموضوع من أول خطوة كي يكون أقرب إلى الفهم والاستيعاب حيث تناول الفصل الأول مدخل مفاهيمي الى التسعير بينما حمل الفصل الثاني عنوان التسعير وسلوك المستهلك لاهميته وناقش الفصل الثالث موضوع نظرية التسعير أما الفصل الرابع فقد حمل عنوان خطوات عملية التسعير والفصل الخامس جاء بعنوان اهداف عملية التسعير وناقش الفصل السادس العوامل المؤثرة على التسعير وقراراته والفصل السابع حمل عنوان طرق ومداخل التسعير والفصل الثامن شرح استراتيجيات عملية التسعير والفصل التاسع تناول التسعير في الاسواق الدولية والفصل العاشر تسعير الخدمات والفصل الحادي عشر والأخير بعنوان تسعير السلع الصناعية .