من أولى المتطلبات لإدامة الإنجازات الفكرية والإبداعية التي يشهدها العالم، هو حماية حقوق القائمين الذين قدموا الجهد والمال في إخراج إبداعاتهم لخدمة الإنسان. لهذا فقد اتجهت الدول بمختلف نزعاتها السياسية والأيدولوجية إلى حماية المبدعين والمخترعين الذين أسهموا في سعادة البشرية ورقيها. وقد ضمنت هذه القوانين حماية حقوقهم ومنع التعدي عليها من قبل الآخرين، وسهلت إخراج إبداعاتهم وابتكاراتهم ومدتهم بما يضمن حماية قانونية جادة تسهم في عدم التعرض لجهودهم، ومنحهم العديد من الحقوق لتطوير إبداعاتهم وإنتاجهم بشكل يجعلها تتلاءم مع التطورات التي تشهدها شعوب العالم. ومن أجل ذلك أصدرت الدول العديد من القوانين لحماية الإبداعات الفكرية منها قوانين حق المؤلف والمخترع والإبداعات الخاصة التجارية والصناعية والإلكترونية بما ينسجم وتطلعات المجتمع البشري. وبالنظر إلى سرعة الاتصالات والمواصلات الدولية ومن الدول اقتباس أفكار الآخرين، فقد عقدت العديد من المعاهدات الدولية لضمان حماية حقوق المبدعين ومنع الاعتداء عليها. كما تشكلت العديد من المنظمات الدولية لرعاية المبدعين والمفكرين في العلوم كافة، والتواصل في الفكر الإنساني ووضع مستلزمات التطوير والنهوض به. كما اهتمت الدول بإنشاء مراكز علمية وبحثية لتطوير الملكية الفكرية. واتجهت العديد من الجامعات لتدريس حماية الملكية الفكرية في الكليات المعنية بالدراسات القانونية. وعلى الرغم من أن الشريعة الإسلامية اهتمت بالجانب العلمي وأولت المنفعة العامة الأهمية الكبرى، إلا أنها نظرت إلى العلماء المسلمين نظرة كبيرة ومنحتهم المنزلة التي تليق بهم. فأصبح العلماء المسلمون النور الذي تهتدي به الأمة الإسلامية وتسترشد بأفكارها. ومن جهة أخرى لم تجعل العلم حقاً من حقوق الإنسان كما هو في القانون الدولي المعاصر، إنما جعلت العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.
