تتمحور هذه الدراسة حول التعريف بحقوق دولة قطر في (منطقة قاع البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية للدول الساحلية) ، والتي أحكمت اتفاقية قانون البحار لعام 1982 تنظيمها في الجزء الحادي عشر والمرفق الثالث له، وبحث الإطار القانوني الذي يحكم استثمار هذه المنطقة واستغلالها والانتفاع بالثروات المعدنية الكامنة بها. وتتبلور مشكلة الدراسة في محاولات شرح وتوضيح آليه قانونية مستحقة لدولة قطر نظمتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 والتي تم المصادقة عليها وقبول الالتزام بكافة ماورد فيها بموجب المرسوم رقم (41 لسنة 2003).وقد قٌسمت هذه الدراسة إلى مبحث تمهيدي ومبحثين رئيسين: استعرض المبحث التمهيدي تعريف منطقة قاع البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية للدول الساحلية ثم مراحل التطور التاريخي لمركزها القانوني في إطار منظمة الأمم المتحدة، ثم خصصت الدراسة المبحث الأول لشرح أهم المبادئ الحاكمة لممارسة حق استغلال ثروات (المنطقة)، والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم (2749) المؤرخ في 17 ديسمبر من عام 1970 وقننتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 في جزئها الحادي عشر. في حين تناولت الدراسة في المبحث الثاني أبعاد ممارسة دولة قطر حق استغلال ثروات (المنطقة).
