يمثل البترول موردًا استراتجيًا للدول المنتجة له, ذلك أنه يسهم إسهامًا حقيقيًا وفاعلا في اقتصادها لأنه يشكل مصدرًا رئيسًا للإرادات الوطنية والعملة الصعبة, ناهيك عن دوره الفاعل في تعزيز التنمية الصناعية وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات المختلفة. إن هذه الثروة الطبيعية تحظى بأهمية بالغة؛ سواء للبلدان المنتجة لها, أو البلدان المستوردة لها باعتبارها محركًا رئيسًا للمنظومة الصناعية والاقتصادية بها.
تأسيسًا على ما تقدم, حرصت مختلف التشريعات الوطنية – ومن بينها المشرع القطري – على تبني القوانين والتشريعات الضرورية واللازمة لحماية البترول جنائيًا, وضمان استغلاله بشكل قانوني ومستدام, وحمايته من أي انتهاك أو حالات فساد قد يلحق به. ويمكن القول عن صواب, إن الدور المناط بعهدة المشرع الوطني, هو العمل على حماية هذه الثروة الوطنية جنائيًا, وإقرار العقوبات الجنائية اللازمة والمستوجبة؛ صونًا وحفظًا لها من أي شكل من أشكال الانتهاك أو الاستغلال الغير مشروع. وبحكم الثغرات والنقائص التي تضمنها القانون القطري الحالي, تأتي هذه الدراسة التي انتهجت منهجًا تحليليًا مقارنًا مع التشريع العراقي, لتحدد أوجه القصور التشريعي والثغرات الموجودة في التشريع القطري, وتطرح جملة من التوصيات والتعديلات الواجب إدخالها عليه, حتى يكون أكثر متانةً وصمام أمانٍ من أي عبثٍ أو عملٍ غير مشروع.
