يُطلق على معلومات القطاع العام "البيانات الحكومية المفتوحة"، والتي تُعد مصدراً قيِّماً للاقتصاد الرقمي وممكِّنةً له، وتزيد من فاعلية تقديم الخدمات الحكومية، وتُحسِّن من مستوى اتخاذ القرارات. إنَّ إعادة استخدام بيانات القطاع العام تمنح المواطنين القوة المطلوبة لمُمارسة مفاهيم المُحاسبة والمُساءلة، وتُعزِّز من نشاط الرقابة وصيانة الأنظمة الحكومية. لقد عمل هذا الكتابُ على بحث العديد من التحديات الخاصة بالبيانات المفتوحة، وتقديم نتائج البحوث والدراسات الحديثة ذات العلاقة مثل: الأصول والقواعد النظرية، والمبادئ، والمنهجيات، وأُطر العمل التقنية المبنية على أمثلة واقعية ناجحة، وعرض للدروس المُستفادة في مجال البيانات المفتوحة. كما سلَّط الكتابُ الضوءَ على عالم البيانات المفتوحة كونها مصدراً غنياً لتنمية الفهم والإدراك وتحسين عمليات الابتكار والاستكشاف وتحسين مستوى المنتجات والخدمات التي بدورها تُحسِّن من حياة الإنسان وتشجع على نمو الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، فإن مبادئ البيانات المفتوحة تقود الحكومات لتكون أسرع استجابةً وأكثر ذكاءً في تحسين مستوى تقديم الخدمات. لا ترتبط ثورة البيانات بفتح البيانات فقط، ولكنها ترتبط أيضاً وبشكلٍ كبير بوضع شروط عامة للوصول للبيانات بشكلٍ سلِس وبإعادة استخدامها. إنَّ القطاع العام يُعد وبشكلٍ طبيعي قِطاعاً غنياً بالبيانات، وتُعتَبر عملية فتح البيانات من قِبل مُنظمات القطاع العام توجُّهاً جديداً يقوم من خلاله القطاع العام بإتاحة البيانات التي يملكها، والتي يمكن ربطها مع مصادر البيانات الأخرى لاستخدامها من قِبل المواطنين لتحقيق العديد من الأهداف، والتي منها تطوير القطاع العام وتحفيز القطاع الخاص للابتكار وترسيخ الشفافية. وعلى الرغم من أن فتح واستخدام البيانات يُقدِّم إمكانيات وقُدرات هائلة، فإن كيفية استثمار هذه الإمكانيات لم يزل غامضاً وغير مفهوم. كما أنَّ كل التطورات في مجال البيانات المفتوحة تؤثر على عمل الحكومات وعلاقتها مع مؤسسات القطاع الخاص ومع المجتمع، والذي يتطلب إجراء التغييرات على المستوى التقني والتنظيمي والإداري والسياسي، وهي تغييرات مطلوبة وضرورية، ولها تأثيراتها على القُدرات اللازمة لصُنع السياسات وفق الهياكل التنظيمية للمؤسسات. ختاماً، فإن هذا الكتاب يُعدُّ مرجعاً مهماً للقطاع العام في مجال إدارة البيانات المفتوحة حيث يُسهم في مجال التحليل المُنظَّم والمنهجي للبيانات المفتوحة؛ فهو مُستوحى من تطوير العديد من المفاهيم والمشاريع العالمية التي تتناول البيانات الحكومية المفتوحة القائمة حالياً والتي رصدها الكتاب بدقةٍ ووضوح. كما يُسهم الكتابُ في نشر أحدث الأساليب والمناهج وأبرز الأدوات؛ لمُساعدة المُهتمين وأصحاب العلاقة خاصةً في القطاع العام في مجال طلبهم وسعيهم للوصول إلى سياسات ومُمارسات وبحوث أكثر كفاءةً في مجال تبادل البيانات المفتوحة.
