على الرغم مما آلت إليه الحضارة العالمية من إنجازات هائلة، على الصعيد المادي، فقد أسفرت عن فشل ذريع في المجالات الروحية والأخلاقية والإنسانية، وكرّست في العالم شريعة الغاب: (القوة تصنع الحق).
وأما على المستوى الاقتصادي، فإن الاقتصاد العِلْماني (أو الوضعي) بات اليوم يعاني من عقم فكري شديد، يتجسّد في عجزه عن إيجاد الحلول اللازمة للمشكلات الاقتصادية، مما شكَّل كابوساً يؤرق شعوب العالم بأسرها.
وهذا ما يدعونا للقول، أن الأمة العربية والإسلامية، باتت اليوم مدعوةً أكثر من أي وقت مضى، للعودة إلى حالتها الفكرية، ومنهج عزها وسؤددها، علَّ دورها الحضاري يسطع من جديد، لتعود كما كانت «خير أمة أخرجت للناس»، فتكون نوراً يُقتدى ونبراساً يُحتذى. ولقد أنزل الله – عز وجل – الشريعة الإسلامية، منهجاً كاملاً ومتكاملاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تترابط أحكامه وتتسق دوائره، في تنظيم شؤون الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية....
ونظراً لأهمية الجانب الاقتصادي، ودوره كعصبٍ رئيسٍ في حياة الشعوب والأمم، فقد أولته الشريعة اهتماماً يتناسب وهذا الدور الذي يضطلع به.
والاقتصاد الإسلامي يرتكز على أصول ثابتة (لا مجال فيها للاجتهاد ولا تتغير بتغير الزمان ولا تتبدل بتبدل المكان)، وعلى جانب متغير، يمثل منطقة الفراغ التشريعي، الذي فوّض الشارع مهمة ملئه إلى أولي الأمر وأهل الاجتهاد وذلك حسب متطلبات كل عصر ومصر. وهذا ما يعبر عن قدرة الشريعة الإسلامية على التطور، تلبيةً لمصالح الأمصار ومواكبة العصور.
