يعتبر الصلح الجنائي أسلوباً لإدارة الدعوى العامة خارج إطار الإجراءات الجنائية التقليدية، وقد جاء اللجوء إليه تلبية لحاجة ملحة نجمت عن معاناة الدول على اختلاف أيدولوجياتها مما يعرف بظاهرة التضخم العقابي التي نجمت عن تزايد أعداد القضايا الجنائية لدى المحاكم بشكل بات يهددها بالشلل ويجعل من تحقيق العدالة الآمنة أمراً عسيراً. كما ظهر أثر الصلح من الناحية الاجتماعية في امتصاص رد الفعل الاجتماعي للجريمة من خلال التعويض المادي الذي يحصل عليه المجني عليه، وتقريب اطراف الخصومة وتجنيب المتهم الوصمة التي تلازم الإدانة الجنائية، وظهر أثر هذا النظام من الناحية الاقتصادية من خلال ما يكفله من تحقيق مصلحة المتهم الاقتصادية في التخفيف عليه من مصاريف ونفقات الدعوى العامة من ناحية، وحماية المصلحة الاقتصادية للدولة بتجنيبها النفقات الباهظة التي تستغرقها إجراءات نظر الدعوى بالطرق التقليدية وكفالة احترام قوانينها الاقتصادية لما لها من خصيصة عينية من ناحية أخرى. وإذا كانت الطبيعة القانونية للصلح الجنائي محل خلاف لدى الفقه فقد رأينا في هذا الشأن أن هذا النظام من حيث طبيعته القانونية لا يخرج عن كونه نظاماً إجرائياً له خصوصيته واستقلاله ويقع في ملتقى نظامين مختلفين هما العقد والعقوبة الجنائية فهو بذلك نظام ذو طبيعة مختلطة تمتزج فيه بعض خصائص وسمات العقد مع بعض خصائص وسمات العقوبة الجنائيـــة. ومتى تم الصلح الجنائي صحيحاً كما يتطلبه القانون فإنه يحدث أثره في الدعوى العامة ويؤدي الى انقضائها بقوة القانون وذلك بصرف النظر عن نوع العقوبة المقررة قانوناً للجريمة المرتكبة وسواء أكانت من العقوبات المقيدة للحرية أم غير ذلك. إن نهج المشرع الأردني في تنظيمة للصلح الجنائي لم يكن بالمستوى المطلوب أو بحجم التطلعات حيث لم يتبن المشرع نظرية عامة في هذا الشأن بل إن موقفه في هذا الاطار لم يتجاوز حدود إيراد بعض تطبيقات للصلح الجنائي في نصوص قانونية متفرقة، وقد سعينا من خلال هذه الرسالة وبتوفيق من الله عز وجل إلى الوصول إلى صياغة نصوص تشريعية تشكل إطاراً لنظرية عامة للصلح الجنائي في التشريع الأردنــي.
