إن تقييم العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وطرح البدائل أمر ملح في الفكر العقابي الحديث، وليس ضرورة قانونية واقتصادية واجتماعية فحسب، بل ضرورة إنسانية تعزز من قيمة الإنسان وكرامته وتحقق أكبر قدر من المنفعة للمجتمع، ولقد أثبت الواقع العملي أن الفرق مازال كبيراً بين المأمول من مؤسسة السجون في الخدمات الاجتماعية، للإصلاح والتأهيل وواقعها الحالي الذي لا يقوى إلا على الحراسة فقط، وذلك لأن برامج الإصلاح والتأهيل تحتاج إلى نفقات باهظة لا تقوى المؤسسات العقابية على توفيرها، كما أن معدلات الإجرام في تزايد، مما يعيق تنفيذ بعض هذه البرامج إن وجدت، وإن نفذ بعضها فلا جدوى ترجى منها لاسيما إذا كانت مدتها قصيرة.
