وحيث أن دول العالم تشهد تطورات ذات أهمية اقتصادية كبيرة لمستقبل التجارة بحيث تطورت حركة التصنيع ونمو الاقتصاد الحر، بدأت العلامات التجارية تلعب دوراً مهماً وأصبحت بمثابة عامل رئيس في عالم التجارة الدولية الحديث. فبدأ الأشخاص على العمل في أكثر من سوق واحدة لبيع منتجاتهم وخدماتهم أو الترخيص في حقوقهم من الملكية الفكرية ومنها العلامات التجارية باعتبارها جزءاً من الملكية الفكرية فيما وراء حدودهم الوطنية. فكان لا بد من حماية هؤلاء الأشخاص من مخاطر عدة يمكن أن تواجه حقهم في علاماتهم التجارية كالمنافسة غير المشروعة والتعدي على بضائعهم أو خدماتهم بالتقليد أو التزوير(التزييف). لذلك كان من المهم عدم الاكتفاء بتنظيم تلك العناصر ومنها العلامة التجارية بقوانين وطنية لم تسعف أصحاب العلامات التجارية في إضفاء الحماية الكافية على علاماتهم وبالتالي ضياع حقوقهم المشروعة. فلذلك واستجابة لنداءاتهم استطاعت الدول أن تعقد اتفاقيات لتنظيم مختلف عناصر الملكية الصناعية ومنها العلامة التجارية.
