تتمحور هذه الدراسة حول سياسة القضاء في الدوائر الإدارية القطري تجاه قضايا معادلة الشهادات الجامعية، وذلك من خلال عرض القرارات المتتالية الصادرة في هذا الشأن، والنظر في منهج القضاء القطري في الرقابة على القرار الإداري بمعادلة الشهادات الجامعية. تناقش الدراسة، إضافة إلى ما سبق، الإشكالية التي تنتج من الرقابة القضائية في دولة قطر على هذا القرار الإداري الفردي الفني من الجهة المختصة في إصداره، كما تعرج على نطاق الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة في هذا الخصوص.تنقسم الدارسة إلى مبحث تمهيدي، وفصلين رئيسين، فضلًا عن مقدمة وخاتمة. يتناول المبحث التمهيدي التطورات التشريعية المتعلقة بمعادلة الشهادات الجامعية في دولة قطر، وذلك باستعراض قرارات معادلات الشهادات في الفترة 1980-2014، وقرارات معادلة الشهادات الجامعية (قيد التطبيق).يدرس الفصل الأول سياسة القضاء الإداري القطري بشأن قرارات المعادلة، في إطار المشروعية الخارجية والداخلية، وذلك في مبحثين تضمّنا الأركان الخارجية لقرار معادلة الشهادات الجامعية، وعناصر المشروعية الداخلية لقرار المعادلة. في حين يبحث الفصل الثاني في رقابة القضاء القطري على السلطة التقديرية لإدارة معادلة الشهادات، وذلك في مبحثين أيضًا، أولهما يختص برقابة الملاءمة في قرار المعادلة قضائيًا، بينما يغطي ثانيهما صور إحلال السلطة القضائية محل إدارة معادلة الشهادات. وخلصت الدراسة إلى عدة استنتاجات باستقرائها الواقع القانوني والإداري الحالي في معادلة الشهادات الجامعية، وخلصت إلى عدة توصيات قد يستفيد منها صاحب القرار في هذا الشأن.
