يتجلى موضوع نظرية الالتزام فيما يطلق عليه "الحق الشخصي"، وهو الوجه الذي يمثل طرف الدائن باعتباره الوجه الإيجابي، وحينما ينظر إلى العلاقة القانونية من جهة المدين يطلق مصطلح (الالتزام) باعتباره الوجه السلبي لهذه العلاقة. وهذه المصطلحات مأخوذة عن الفقه الغربي الذي يجد جذوره التاريخية في القانون الروماني( )، أما الفقه الإسلامي فلم يرد فيه هذا المعنى لفكرة الحق الشخصي؛ لأن لفظ الحق فيه ينصرف إلى جميع الحقوق المالية وغير المالية، فيقال حق الله وحق العبد. ويستعمل الفقهاء المسلمون لفظ "الحقوق"، ويريدون به في حالات حقوق الارتفاق، وفي حالات أخرى ما ينشأ عن العقد من التزامات غير الالتزام الذي يعتبر حكم العقد، فعقد البيع حكمه نقل ملكية المبيع وحقوقه تسليم المبيع ودفع الثمن. ويستعملون أحياناً لفظ (الالتزام)، ويريدون به غالباً الحالات التي يلزم فيها الشخص بإرادته المنفردة، ونادراً الالتزامات التي تنشأ عن العقد. أما الالتزامات التي تنشأ عن غير العقد أو التي تنشأ عن المسؤولية العقدية، أي الالتزامات التي تنشأ عن المسؤولية بوجه عام، تقصيرية كانت أو عقدية، فتسمى بالضمانات( ). ولكي نمهد للقارئ الكريم بشكل موجز ورصين فكرة هذا الكتاب من أجل الدخول فيما بعد في تفاصيله المختلفة، قسمنا هذه المقدمة إلى نقاط أساسية سنجمل فيها أهمية .دراسة نظرية الالتزام والتعاريف التي أعطيت للالتزام وأنواعها وتقسيماتها وفقاً لمصادرها
