خطة الشارع: خصص الشارع الباب الخامس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات للجرائم المخلة بالثقة العامة، وقد أقامه على فصلين، خصص أولهما لجرائم تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع مواد 236 ــ 259، في حين خصص الفصل الثاني لجرائم التزوير مواد 260 ــ 272، والسبب في جمع جرائم تزوير المحررات مع جرائم تزوير وتزييف العملة، هو أن الجامع المشترك بينهما تغيير الحقيقة فيها. ولمزيد من التفصيل والدقة نقول أنه خصص المواد 236 ــ 238 لجرائم تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية، في حين خصص المواد 239 ــ 255 للجرائم الواقعة على العملة وقسم العملة إلى نوعين: عملة ورقية تحت مسمى البنكنوت مواد 239 ــ 244، وعملة معدنية تحت مسمى الجرائم المتصلة بالمسكوكات، مواد 245 ــ 259، أما وأنه قد سبق لنا شرح جرائم الفصل الثاني في مؤلفنا السابق هو "الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، فإننا سنكتفي في هذا المؤلف بعرض ما تبقى من الجرائم المخلة بالثقة العامة التي انقطع لها الفصل الأول من هذا الباب، هذا بالإضافة إلى أننا سنقوم أيضاً بالعرض لجرائم المخدرات وهي جرائم لا علاقة لها بالثقة العامة، بل وأكثر من ذلك لا علاقة لها بجرائم القسم الخاص من قانون العقوبات العادي، وإنما هي من معطيات قانون العقوبات الخاص. غاية ما هنالك أن وحدة الاختصاص القضائي هو الذي يجمعهما، فمحكمة أمن الدولة هي التي ينعقد لها اختصاص النظر في هذه الجرائم. وقد ارتأينا التقيد باتباع الترتيب الذي اتبعه الشارع من حيث التسلسل في عرض موضوعات جرائم الثقة العامة مع تغيير في المنهج الهيكلي، بحيث سنقيم هذه الجرائم على أبواب أربعة: نخصص أولها لجرائم تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية، في حين نخصص الباب الثاني لتزوير وتزييف العملة، أما الباب الثالث فنخصصه لجرائم تزوير الطوابع، في حين نخصص الباب الرابع لجرائم المخدرات.
