يؤكد جانب كبير من الفقه على وجوب أن تحدد صفة الدولية فى العقد التجارى تبعا لمعيار قانونى يقضى باعتبار العقد دوليا متى اتصل عن طريق أحد عناصره الرئيسية بصلات أو روابط مع أكثر من نظام قانونى , فيعرف العقد الدولى بأنه "يعتبر العقد ذو صفة دولية إذا كانت الأعمال المتعلقة بانعقاده أو تنفيذه أو حالة الأطراف فيه ، سواء من جهة جنسيتهم أو محال إقامتهم أو من ناحية تركيز موضوعة تتصل بصلات أو روابط مع أكثر من نظام قانونى.
