في إطار سعي الدول دول العالم نحو عملية جذب وتشجيع الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية، نظرا للأهمية البالغة لهذه الأخيرة في القيام بالاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية العالمية .وفي ظل اشتداد المنافسة الدولية نحو جذب الاستثمار الأجنبي، أصبح على الدول المضيفة حتمية تكريس المناخ القانوني الملائم للاستثمار من خلال تشريع القوانين المنظمة للاستثمار واستقرارها وتفعيلها وهذا بهدف الحفاظ على نظام اقتصادي متوازن .كما أصبح من أهم متطلبات الاستثمار هو تحقيق الدولة لمبدأ الأمن القانوني، نظراً لما بلغه من فعالية كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية ويتمثل هذا في اتحاد القرار بالاستثمار في الدولة المضيفة له، و يحدث عكس ذلك في حالة انعدام الأمن القانوني لقوانين الاستثمار فيتسبب ذلك في نفور المستثمرين وهذا بنقل رؤوس أموالهم لدولة مستقرة قانونياً حيث يتجسد دور الأمن القانوني في اتخاذ القرار الاستثماري الذي يكون على أساس تقييم المخاطر التي سيواجهونها لاحقا، وللأمن القانوني عدة جوانب منها ما يتعلق بمبادئ المساواة والحماية المالية والقضائية التي أوردها المشرع في شكل ضمانات وحوافر وامتيازات قانونية تمنحها الدولة المضيفة للمستثمر
