تقوم الدفاتر التجارية بدور بارز ومهم في ممارسة الأعمال التجارية، حيث تعتبر أحد أسس العمل التجاري، لأنها تمكن التاجر من تحديد برنامجه الاقتصادي على أساس علمي سليم، لهذا أوجب القانون التجاري على كل تاجر ــ بشروط محددة ــ أن يمسك دفاتر تجارية معينة لتدوين عملياته التجارية. ونظراً لأهمية مسك الدفاتر التجارية باعتبارها أحد أهم الالتزامات المهنية التي تقع على عاتق التاجر، فقد نظم المشرع أحكامها بموجب نصوص قانون التجارة الصادر رقم (12) لسنة 1966. والدفاتر التجارية تشكل وسيلة يلجأ إليها التجار للحصول على المعلومات والبيانات التي يقفون من خلالها على مركزهم المالي، ويستخلصوا منها الطرق التي يستطيعوا أن يوجهوا على ضوئها نشاطهم التجاري، فضلاً مما تتمتع به من أهمية خاصة في الإثبات، فعلى الرغم من أنها تعد من السندات غير المعدة أصلاً للإثبات، إلا أن المشرع أعطاها حجية في الإثبات وفق قواعد خاصة تختلف عن قواعد الإثبات المدنية، باعتبار أن نظام الإثبات طبقاً للقواعد العامة يقوم على قاعدتين أساسيتين: الأولى: أن الخصم لا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه. الثانية: أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه. ومع ظهور نوع جديد من الدفاتر التجارية، يستند إلى دعائم إلكترونية وهي الدفاتر التجارية الإلكترونية، وظهور الحاسوب والإنترنت وثورة المعلوماتية، ونوع جديد من التجارة سمي بالتجارة الإلكترونية، ونظراً لكون تطور القواعد القانونية يرتبط بتطور الظروف التي تُحكم بواسطة هذه القواعد، سعى المشرع الأردني، في عصرنا الحالي ــ إلى وضع قواعد قانونية جديدة ــ تنظم الوقائع والآثار الناشئة عن الثورة الصناعية واستخدام الكمبيوتر وشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وازدياد المعاملات التجارية الإلكترونية، مما ترتب عليه إصدار تشريعات تنظم هذه المعاملات، وتساوي المحررات الإلكترونية بالمحررات التقليدية (الورقية) وتم ذلك بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (85) لسنة 2001.
