برزت أهمية رعاية الأحداث في المجتمعات الحديثة، وبرز الاهتمام بالمنحرفين أو المعرضين للانحراف منهم، وصار ينظر إلى الحدث الجانح ليس باعتباره مجرماً يستحق العقاب، وإنما باعتباره ضحية لظروف اجتماعية معينة أدت إلى انحرافه، وينظر إلى الحدث المعرض للانحراف على أنه محتاج للحماية والرعاية منعاً لانحرافه، الأمر الذي يستلزم بالضرورة، أن يكون للقاضي سلطة تقديرية واسعة، لاختيار الأسلوب الأكثر ملاءمة في معاملة الحدث الجانح أو المعرض للانحراف وفرض العقوبة أو التدبير المناسب، بهدف الإصلاح والحماية، وبالتالي حماية المجتمع من خطر الجريمة.