وقف هذا الكتاب على مفهوم الاستثمار وأشكاله والحماية التي تضمنتها قوانين الاستثمار في الأردن وليبيا للاستثمارات الأجنبية . واستخدم في هذا الكتاب المنهج المقارن الذي انصر في الدراسة على قانون الاستثمار الأردني رقم ( 16 ) لسنة 1995 وقانون الاستثمار الليبي رقم ( 5) لسنة 1993 م وكانت مادته مشتملة في بابين يتحدث الأول عن الوسائل الوطنية لحماية الاستثمارات الأجنبية الخاصة من خلال عدة موضوعات منها الوسائل غير القضائية والوسائل القضائية لحماية الاستثمارات الأجنبية الخاصة في حين إن الباب الثاني تحدث عن الوسائل الدولية لحماية الاستثمارات الأجنبية الخاصة وذلك في عدة موضوعات منها المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية والحماية الإجرائية وفقا للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية .
