تقسم المسؤولية المدنية الإلكترونية، إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية، المسؤولية العقدية تنشأ عن الإخلال بالتزام عقدي ويشترط لقيامها وجود عقد صحيح بين طرفين وأن يخل أحد المتعاقدين بعد انعقاد العقد وقبل انحلاله بأي طريق من طرق الانحلال بأحد الالتزامات الناشئة من هذا العقد. أما المسؤولية التقصيرية تقوم على التزام قانوني يكون مصدره نص القانون يقع على عاتق المسؤول بتعويض المضرور دون علاقة تعاقدية بينهما، وتقوم على ثلاثة أركان هي: الفعل الضار والضرر وعلاقة السببية بينهما بحيث لا تقوم هذه المسؤولية ولا تكون موجبة لجبر الضرر ما لم يكن الضرر قد تحقق بسبب الفعل الضار. وتكون هذه المسؤولية إلكترونية كلما كان الضرر الناجم عنها الكترونياً، أي كلما كان محله البرامج والبيانات الإلكترونية في الحاسب المصاب أو على شبكة الاتصالات الدولية (الإنترنت). في الوقت الذي أصبحت فيه التعاملات الإلكترونية تحظى بقبول على نطاق واسع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كما أدى التطور التكنولوجي الهائل في مجال الحاسوب وشبكات الإنترنت إلى اتساع حالات المسؤولية المدنية التي لم تعد مقتصرة على إقليم دولة، بل جاوزت إلى علاقات قانونية مع أفراد ينتمون إلى دول أخرى. وتكمن أهمية الدراسة في أن التعاملات الإلكترونية كما ذكرنا لم تعد مقتصرة على إقليم دولة معينة، إنما جاوزت إلى علاقات قانونية مع أفراد ينتمون إلى دول أخرى، مما أدى إلى قيام علاقة مشوبة بعنصر أجنبي يمتد أثرها من النطاق الإقليمي إلى النطاق الدولي، وعليه أصبح لزاماً اختيار القانون الأكثر ملاءمة مع طبيعة هذا النوع من النزاعات، سواء أكان هذا القانون وطنياً أم أجنبياً، بواسطة قواعد قانونية وظيفتها اختيار وتحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي، تسمى (قواعد الإسناد).
