الوجيز في النظام الدستوري

Price:

80.00 QAR

منازعات التحكيم التجارى الدولى فى عقود البترول
منازعات التحكيم التجارى الدولى فى عقود البترول
90.00 QAR
90.00 QAR
أحببت وغدا - التعافي من العلاقات المؤذية
أحببت وغدا - التعافي من العلاقات المؤذية
40.00 QAR
40.00 QAR

الوجيز في النظام الدستوري

https://www.alifstores.com/web/image/product.template/8094/image_1920?unique=5c9418d

يعتبر القانون الدستوري قانون الحكم، وهو يطبق على الحكام والمحكومين، وهم جميعاً من بني البشر يحكم تصرفاتهم الخطأ والصواب. ومما لا شك فيه أن النظام السياسي الذي يحكم مجتمعاً ما يستلهم في أحكامه وتنظيماته الفلسفة والأفكار التي تقوم عليها الدولة وتتنوع بالتالي نظم الحكم في الدول تبعاً لاختلاف الظروف التاريخية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في كل دولة. وقد تم إحداث كرسي لتدريس القانون الدستوري في نهاية القرن الثامن عشر، في ثلاث جامعات إيطالية هي "فيراري وبافي وبولوني Ferrare, Pawie, Bologne" وانتقل مصطلح القانون الدستوري إلى فرنسا حيث بدأ بتدريس الدستور الفرنسي لسنة 1791. وتم إحداث كرسي لمادة القانون الدستوري في كليات الحقوق في فرنسا سنة 1834 على يد وزير التعليم العالي آنذك "جيزو" وكان ذلك في عهد الملك لويس فيليب. وأول من أشغل هذا الكرسي الفقيه الإيطالي "روسي Rossi". وقد تطور تدريس مادة القانون الدستوري في الجامعات وأصبح يشمل دراسة النظم السياسية المختلفة ومشاكلها الدستورية العامة، ثم يتناول بعد ذلك دراسة المبادئ الدستورية العامة، ليصل الباحث في النهاية إلى دراسة خصائص النظام الدستوري الوطني على ضوء النظم الدستورية في الدول الأخرى، وقد صدر في فرنسا مرسوم في 27 آذار 1954 استبدل بمادة القانون الدستوري مادة القانون الدستوري والنظم السياسية، كما صدر في مصر قرار جمهوري في عام 1956 مضيفاً إلى مادة القانون الدستوري مادة النظم السياسية. أما في الأردن، وبعد إنشاء كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، فقد أصبحت مادة القانون الدستوري والنظم السياسية تدرس فيها وتغطي موضوعات أربعة هي: الدولة والحكومة ثم مبدأ الفصل بين السلطات والأنظمة الرئيسة في العالم، والمبادئ العامة للقانون الدستوري، والنظام الدستوري في الأردن. وقد سبق وأن قيل: "لا يكتب إنسان كتاباً في يومه، إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر". وحيث تولى كثير من الزملاء الكتابة في الموضوعات النظرية الثلاثة الأولى في القانون الدستوري والنظم السياسية، فإن محتوى هذا الكتاب سيقتصر على النظم الدستوري في الأردن، ويتضمن في الفصل الأول التطور الدستوري في الأردن منذ عهد الإمارة حتى دستور 1952، ويبحث في الفصل الثاني تنظيم السلطات في الأردن طبقاً لدستور 1952 الحالي.

80.00 QAR 80.0 QAR 80.00 QAR

80.00 QAR

Not Available For Sale


    This combination does not exist.


    Return within 30 days
    100% original guarantee
    Free Delivery for 250 QR & above
    SKU &Barcode
    SKU 1BO01030142768XXX
    Barcode 9789923150504
    Page Number
    Page Number 304
    Publisher
    Publisher دار الثقافة والنشر والتوزيع
    Year Of Edition
    Year Of Edition 2020

    SKU &Barcode
    SKU 1BO01030142768XXX
    Barcode 9789923150504
    Page Number
    Page Number 304
    Publisher
    Publisher دار الثقافة والنشر والتوزيع
    Year Of Edition
    Year Of Edition 2020