اقتصاديات التعليم مبادئ راسخة و اتجاهات حديثة
يواجه التعليم. دائماً. تحديات تفرضها عليه مجموعة من التحولات التي يشهدها العالم المعاصر من ترسيخ العولمة، وتزايد التكتلات الإقليمية، والتطور الهائل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وحركات التكامل الاقتصادي والاندماج السياسي والتجارة الحرة...،كل هذه التحولات لا بد لها من أن تنعكس سلباً أو إيجاباً على تطور ونمو التعليم، وتفرز الإيمان السائد بضرورة صياغة رؤى جديدة لمؤسساته بالدرجة التي تجعلها تستجيب وتتفاعل إيجابياً مع حركات التغيير والتطور التي لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها أو التغاضي عنها. وفي وثيقة «إطار أولويات العمل» التي أصدرها مؤتمر باريس حو التعليم العالي، تم التأكيد على أنه يتوجب على مؤسسات التعليم بناء علاقات مع عالم العمل على أساس جديد ينطوري على إقامة شراكات فعلية مع جميع العناصر الاجتماعية المعنية به، كما أكدت الدراسات على أن العلاقة بين التعليم والصناعة والإنتاج علاقة عضوية وضرورية وتبادلية وأن التعاون بين المؤسسات التعليمية وبين مؤسسات الإنتاج لازم وحتمي. وظل التحليل الاقتصادي حتى ثلاثة عقود سابقة يعتمد على مفهوم نظرية رأس المال المادي التقليدي (الكلاسيكية) التي تغفل أهمية رأس المال البشري كعنصر عن عناصر النمو الاقتصادي، إلى أن قدم شولتز Schuitz مفهوماً جدياً لرأس المال يتضمن نوعين من رأس المال هما: رأس المال البشري Humain Capital ورأس المال غير البشري Non- Human Capital، ويشير ثورو Thurow إلى أن رأس المال البشري يعبر عن قدرة الإنسان على الإنتاج وقيمته تساوي سعر طاقته الإنتاجية مضروباً في حجم قدرته الإنتاجية، ويوضح شولتز مفهوم رأس المال البشري بقوله «إنه بشري لأنه جزء من الإنسان، وهو رأس مال لأنه مصدر لسعادة أو دخل في المستقبل أو كلاهما معاً». ويرتكز العرض والطلب للقوى العاملة بشكل رئيسي على الأسعار والدخول أو الأجور بحيث يزداد عرض العمالة كلما ارتفعت الأجور الحقيقية نتيجة لارتفاع تكلفة الوقت الضائع أو الراحة، أما الأسعار فإنها تؤثر على مستوى الأجور، بحيث يؤدي ارتفاعها إلى انخفاض القوى الشرائية، مما يؤثر على القيمة الفعلية للأجور الحقيقية، وبالتالي يؤدي إلى زيادة أو نقص عرض العمالة، أما طلب العمالة فإنه يتأثر بالأجور والأسعار من جهة والقيمة الإنتاجية الحدية من جهة أخرى، بحيث يؤدي تساوي قيمة الإنتاجية الحدية الأجور الحقيقية إلى استمرار الطلب للعمالة، أما اختلال التوازن بين القيمة الإنتاجية الحدية مع الأجور الحقيقية للعمالة الإضافية فإنه يؤدي إلى توقف الطلب على العمالة وتحقيقها حتى تعود إلى مرحلة التوازن مرة أخرى. وبعد أن تركزت المرحلة الأولى لاقتصاديات التعليم في مفاهيم رأس المال المادي، ورأس المال البشري أو الإنفاق، والعائد والقوى العاملة والتنمية الاقتصادية، جاءت مرحلة ثانية بدأت حينما قدم كلارك CLARK (1983) مجموعة من العوامل التي تدفع بالتعليم في السير نحو اتجاه معين، ولتحقيق أهداف معينة ووضعها في مثلث أسماه «مثلث التناسق The Triangle of Coordination»، رؤية آليات السوق Market، سلطة الدول State Au-thority، السلطة الأكاديمية Academic Oligarchy. وهذا يتطلب ليس فقط تغيير المخرجات، بل تغيير العمليات الداخلية للتعليم وربطها أكثر بسوق العمل، وإعادة تدريب وتأهيل العاملين للتكيف مع المتغيرات الجديدة. وهذا يضع تحد آخر أمام المشتغلين في مجال اقتصاديات التعليم، ولذا كانت فكرة هذا الكتاب، وهي البحث عن منظر جديد لاقتصاديات التعليم، في ضوء المبادئ الراسخة والاتجاهات الحديثة.
Tags :
Return within 30 days
100% original guarantee
Free Delivery for 250 QR & above
| SKU &Barcode | |
| SKU | 1BO01030096376XXX |
| Barcode | 9789957061975 |
| Author | |
| Author | فاروق عبده فليه, فاروق عبده فليه |
| Page Number | |
| Page Number | 408 |
| Publisher | |
| Publisher | دار المسيرة للنشر والتوزيع |
| Year Of Edition | |
| Year Of Edition | 2012 |
| SKU &Barcode | |
| SKU | 1BO01030096376XXX |
| Barcode | 9789957061975 |
| Author | |
| Author | فاروق عبده فليه, فاروق عبده فليه |
| Page Number | |
| Page Number | 408 |
| Publisher | |
| Publisher | دار المسيرة للنشر والتوزيع |
| Year Of Edition | |
| Year Of Edition | 2012 |