يعالج هذا الكتاب موضوع الدولة وإشكالياته في خطاب الحركة الوطنية الجزائرية منذ سنة 1912، أي مع بداية فرض التجنيد العسكري على الجزائريين في الجيش الفرنسي، حتى سنة 1954، أي مع اندلاع الثورة الجزائرية، ويتعقب الكاتب تطور فكرة الدولة في أفكار الأحزاب السياسية والجمعيات والمفكرين. وقد لاحظ المؤلف أن خطب هؤلاء جميعًا كانت تحتوي مشروعات أولية لتأسيس نظام حكم له مظاهره القانونية والسياسية والإدارية والقضائية. لكن هذه المشروعات لم تكن واضحة تمامًا منذ البدايات. وعمل الكاتب على رصد خطب حركة الشبان الجزائريين (1912) ونجم شمال افريقيا (1926) وجمعية العلماء المسلمين (1931) وحزب الشعب الجزائري (1937) وأحباب البيان والحرية (1942) والحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية (1946) والاتحاد الديمقراطي للبيان (1946)، علاوة على أفكار عباس فرحات ومصالي الحاج وعبد الحميد بن باديس وغيرهم، وتوصل إلى خلاصة مهمة هي أن الحركة الوطنية الجزائرية واجهت السلطة الاستعمارية الفرنسية من داخل مؤسساتها، وصاغت مطالبها بلغتها، أي بالفرنسية. بينما صاغت الحركة الإصلاحية الدينية خطابها بالعربية، الأمر الذي يتيح القول إن الخطاب السياسي للحركة الوطنية، بتشديده على فكرة الدولة، ينتمي إلى عصر الحداثة، خصوصًا أن نقد الخطاب الاستعماري كان مقدمة لتفكيك الوجود الفرنسي في الجزائر، والبحث عن بديل سياسي واجتماعي وثقافي منه.
