على الرغم من أن علم الاقتصاد يعتبر من العلوم الحديثة، إلا أنه تطور بشكل سريع، نتيجة للاهتمام الكبير الذي حظى به من قبل العديد من المفكرين والسياسيين والاقتصاديين. نظراً لاختصاصه وارتباطه بمعاجلة أهم مشكلة واجهت ولا زالت تواجه بني الإنسان، إلا وهي المشكلة الاقتصادية. لذا بات ضرورياً على الطالب والقارئ الذي يرغب بالتعرف على أساسيات هذا العلم، أن يبدأ أولاً بدراسة الاقتصاد الجزئي، باعتباره يمثل حجر الأساس في علم الاقتصاد بصورة عامة والنظرية الاقتصادية بصورة خاصة. وعلى الرغم من تعدد المصادر والكتب المطروحة للتداول في مجال الاقتصاد الجزئي، إلا أنها لازالت قليلة، إذا أخذنا بالاعتبار أن كل باحث اقتصادي قد تناول الموضوع من زاويته الخاصة مركزاً على جوانب دون الجوانب الأخرى. ومن هذا المنطلق ومن خلال تجربتنا في مجال تدريس هذه المادة ولعدة سنوات، ومن خلال إطلاعنا على العديد من تلك المصادر، فقد وجدنا أن مادة الاقتصاد الجزئي بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتحليل لسد الثغرات الموجودة في هذه المادة، إضافة إلى ضرورة اعتماد أساليب جديدة ومتطورة في التحليل والدراسة، كاستخدام الأساليب الرياضية والجداول والرسوم البيانية، إضافة إلى الحاجة للتطبيقات العملية وذلك بين العرض الوصفي والكمي وبين المنهج التقليدي والحديث، كل ذلك من أجل تقديم هذه المادة بأسلوب يساعد الطالب والقارئ على فهم واستيعاب العديد من المفاهيم الاقتصادية والتي قد يصعب فهمها واستيعابها اعتماداً على التحليل النظري، والتي من أهمها نظرية اقتصاديات الوحدة أو ما يسمى بنظرية السعر، وهي النظرية التي تهتم بدراسة السلوك الاقتصادي لكل وحدة من وحدات اتخاذ القرار الاقتصادي (كالمستهلكين، والمنتجين، وأصحاب الموارد الاقتصادية) في الاقتصاد الحر أو المختلط. لقد تضمن هذا الكتاب ستة فصول، خُصص الفصل الأول لتوضيح بعض المفاهيم الاقتصادية كعلم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية. أما الفصل الثاني فقد خُصص لمعالجة نظرية الأثمان وما يتعلق بها من نظرية الطلب والعرض والمرونات وصولاً إلى تحديد السعر في السوق الحرة. وقد خصص الفصل الثالث لمعالجة موضوع تحليل سلوك المستهلك سواء باستخدام أسلوب المنفعة أو بأسلوب منحنيات السواء وصولاً إلى تحديد نقطة توازن. أما الفصل الرابع فقد خُصص لمعالجة نظرية الإنتاج وما يتعلق بها من دوال الإنتاج وقانون الغلة المتناقصة ومراحل الإنتاج وصولاً إلى تحديد المرحلة المثلى. أما الفصل الخامس فقد خُصص لمعالجة موضوع نظرية المنشاة والتي تتعلق بتحليل كل من الإيرادات والتكاليف. سواء في المدى القصير أو في المدى الطويل.