يرى مفكرون معاصرون أن الواقع التعددي المحايث للمجتمعات المعاصرة يشكل مصدرًا رئيسًا لهشاشة الأنظمة الديمقراطية، ولتأكّل مفاهيم المواطنة والولاء، نتيجة فشل كل إتيقا عمومية في تثبيت المجتمعات الديمقراطية، إذ يبدو أن هناك تناقضًا داخليًّا بين التعدد أو الاختلاف المتنامي للسياق الاجتماعي والتجانس الثقافي للسير الحسن للديمقراطية التمثيلية. تحاول الفلسفة السياسية التفكير في إتيقا عمومية يمكنها التعامل بشكل منصف مع المتغيرات الاجتماعية المعاصرة، وتلافي المشكلات التي تطرحها هذه المتغيرات. أبرز النظريات السياسية المعاصرة التي اقترحت إتيقا عمومية ناجعة كهذه: النظرية الليبرالية التعاقدية كما تجسدت حصرًا في أعمال جون رولز، والنظرية التداولية القائمة على أسس فلسفة التواصل وإتيقا الحوار كما يعرضها يورغن هبرماس. يسلّط هذا الكتاب الضوء على هذين الأنموذجين من الإتيقا العمومية، المقترحين بوصفهما مشروعي شرعنة سياسية للمسار الديمقراطي، مركزًا على إبراز أوجه اختلافهما وتشابههما، مفترضًا أن الخلاف الظاهر بينهما يُخفي في العمق تداخلًا وتشابهًا كبيرين، حيث يمكن القول إنهما أنموذج واحد صيغ بطريقتين مختلفتين، نتيجة تباين البيئتين اللتين وُضُعتا فيهما، واختلاف مرجعيتيهما التاريخية والثقافية.