لقد كان الدافع إلى شرح قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952 المنشور على الصفحة رقم 243 من عدد الجريدة الرسمية رقم ( 1110 ) تاريخ    1/6/1952 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1999 هو:أن معظم الباحثين في مجال حقوق الملكية الفكرية ، وخاصة العلامة التجارية ، تناولوا هذه الدراسة بشكل نظري ، فوقفوا حائرين ، أمام التطبيقات العملية ، والقضائية فكانت اراؤهم شخصية غير قطعية ، وحلولهم قائمة على ما يجري من اجتهادات فقهيه خارج الأردن ، وتدور حول الآثار التي تركتها الإتفاقات الدولية على قوانين الملكية الفكرية ، وهي جهود خيرة لا ينتقص منها أو يقلل من أهميتها ، فجميعها تركت آثارا إيجابية لدى الباحثين في هذا المجال لا سيما بعد انضمام المملكة الأردنية الهاشمية الى منظمة التجارة العالمية في جنيف بتاريخ 17/12/1999 وخاصة اتفاقية ( تريبس ) وهي احدى الإتفاقيات المهمة التي انبثقت عن منظمة التجارة العالمية (  W.T.O ) عام 1994 ، والتي تنظم جميع حقوق الملكية الفكرية إلا أنها لم تف بالمطلوب فيما يتعلق بقانون العلامات التجارية، والتطبيقات القضائية لإشباع حاجة القضاة والمحامين والمهتمين في هذا المجال من رجال القانون والتجارة والإقتصاد. هذا بالإضافة الى أن العلامة التجارية تعد من أهم حقوق الملكية الفكرية في هذا العصر في مجال القطاع التجاري بالنسبة لمتعاطي النشاط التجاري بمفهومه الحديث من التجار ، والصناع ، وأصحاب الحرف والخدمات سواءً كانوا أشخاصاًً طبيعين أو اعتباريين ، مواطنين أو أجانب ، حيث تقوم بتمييز بضاعتهم التي يتاجرون بها ، أو منتجاتهم التي يصنعونها ، أو الخدمات التي يقدمونها ، وكذلك بالنسبة لجمهور المستهلكين كونها توفر الحماية لهم من حيث معرفة البضاعة الجيدة من الرديئة ، اذ أنها تعبر عن مصدر البضاعة وخصائصها ، وتدل على جودة البضاعة أو الخدمة التي تعبر عن المكانة التي يمتاز بها التاجر أو الصانع أو أصحاب الخدمة عن غيره من التجار أو الصناع أو مقدمي الخدمات ، وأصبحت أهم وسيلة للتسويق والمنافسة المشروعة على المستوى العالمي ، بالإضافة الى أن العلامة التجارية أصبحت تشكل قيمة مالية كبيرة من عناصر المشروع التجاري ، بل أهم من أي عنصر آخر لذلك كان لا بد من وجود وسيلة لحمايتها من الإعتداء عليها بأي شكل من الأشكال لأن تسجيل هذه العلامات لدى الجهات صاحبة الإختصاص تعتبر الوسيلة المثلى لحمايتها القانونية بالرغم من اختلاف التشريعات حول الأساليب التي يمكن من خلالها توفير هذه الحماية.