إنه بحث نظري في التحول الديمقراطي والاستثنائية العربية، نتج من وحي التفاعل مع الأزمات العربية الأخيرة وتجربة الكاتب الشخصية في طرح الفكرة القومية العربية وفكرة المواطنة الديمقراطية وصوغهما في أوضاع شديدة التعقيد والتناقض. بعد طبعات عدة، ما زال الكتاب يتمتع بأهمية الحضور المتجدد بفضل عمقه التحليلي ورؤيته التفكرية المبكرة في "الأكمة وما وراءها"، وقدرته الفكرية الاستكشافية في السؤال عما يمكن أن يحدث من تفسخ الدولة القُطرية أو الوطنية التسلطية، في حال العجز عن بناء الديمقراطية بوصفها أجندة وطنية عربية لا يمكنها تحقيق الديمقراطية إلا إذا قادها ديمقراطيون، وعدم التمكن من بناء نظم ديمقراطية في الدول العربية، تقوم وحدتها على المواطنة وحقوقها. لا يسعى الكتاب إلى استيعاب ما سبقه من تراكم بحثي عربي في مجال التحول الديمقراطي ومناقشته فحسب، بل إلى المساهمة في نظريات هذا التحول من خلال نقدها، ومساءلة مفاهيمها، وبيان تناقضاتها الداخلية، وحدودها النظرية والتفسيرية، ومحاولة إنتاج تفكير عربي في إشكالية التحول الديمقراطي في الوطن العربي، يقوم على ما يسمّى هنا "المسألة العربية". فالديمقراطية ليست حلًا على نمط "الإسلام هو الحل"، إلا أنها خيار في تنظيم المجتمع يضمن الحقوق وسيادة القانون أكثر مما يضمنه تنوّر "الاستبداد المستنير". كذلك، لم يحاول الكتاب إثبات صحة الديمقراطية بوصفها خيارًا علميًا، ولا إثبات صحة القومية العربية والموقف القومي العربي من خطئه، بل يحاول ربط وجود مثل هذه الإشكالية وعدم حلها سياسيًا بمسألة إعاقة التحول الديمقراطي.