يسعى هذا الكتاب نحو إيجاد إطار نظري عام للمراجعة تصب فيه كل التطورات, ويتضمن مراجعة شاملة لأداء الوحدة الاقتصادية انطلاقاً من كونها وحدة واحدة ومسئوليتها الاجتماعية نابعة من كونها عنصراً في المجتمع يشمل بين طياته النواحي المالية والادارية والاجتماعية، وأن العلاقات بينها متشابكة ومتداخلة بحيث يصبح من الصعوبة بمكان الفصل بينها فصلاً تاماً، ذلك لأن استمرار أهمية المراجعة في المجتمع المعاصر مرهون بتوافر نظرية علمية مقبولة تفسر تطور التطبيقات العملية الجارية والمستجدة، وعدم وجود إطار واحد مقبول قبولاً عاماً حتى الآن لا يمنع من البحث والاجتهاد لمحاولة إبراز هذا الإطار. إن هذا الكتاب يعتبر رائداً في مجال نظرية المراجعة في الأدبيات العربية، حيث إنه على الرغم من تميز المكتبة العربية بغزارة الكتابات في مجال المراجعة، إلا أن معظمها إن لم يكن جلها تركز على الجانب التطبيقي دون التعرض للجانب الفلسفي للمراجعة.