لقد بات التحكيم يقدم على أنه نظام عالمي لفض المنازعات التي قد تنشأ عن عقود الدولة ذات الطابع الدولي، والوسيلة الأكثر قبولاً بين الأطراف المتعاقدة وذلك لما يتميز به من خصائص جعلته يفرض نفسه بقوة، ويتفوق على كثير من الوسائل الأخرى بما فيها القضاء. هذه المكانة المرموقة التي يتبوؤها التحكيم دعمها ما يشوب الوسائل الأخرى من سلبيات كثيرة، جعلت الأطراف المتعاقدة يولون وجوههم عنها لصالح التحكيم. فهو طريق سريع لفض المنازعات ويولى اعتباراً لإرادة الأطراف حيث يمكن لهم اختيار قاضيهم وتحديد الإجراءات والقانون الواجب التطبيق بالإضافة إلى تمتعه بالسرية، وما يميز المحكم من خبرة وتخصص. وكانت الرغبة في التحرر من تطبيق القوانين الوطنية والقواعد أمراً دافعاً نحو اللجوء إليه، وكذلك ما يشوب قضاء الدولة الوطنية من بطئ في إجراءات التقاضي وتعددها وما قد يلجأ إليه الأطراف من مماطلة ولدد. ولقد انتشر استخدامه بشكله المتقدم منذ زمن ليس ببعيد خصوصاً في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، وكان لإصرار الطرف الأجنبي ــ الطرف القوي ــ المتعاقد مع أحد الأشخاص المعنوية العامة على اللجوء إليه دور كبير في ذلك، حيث أنه يصر عليه بسبب ما يدعيه من عدم حيدة قضاء الدولة المتعاقدة، وتدخلها في شئونه، وقيامها بالدفع بحصانتها السيادية والقضائية اتجاهه، وترتب على ذلك أن إدراج شرط التحكيم في هذه العقود قد أصبح شرطاً مألوفاً تتضمنه غالبيتها.